وقتی نقد، انصاف را فراموش میکند؛ میانکاله آزمون منش دولت وفاق
*یحیی نصرتالدین | پژوهشگر حکمرانی*
نقد مسئولان، حق مردم و از ارکان حکمرانی پاسخگوست؛ اما نقد نیز مانند هر کنش اجتماعی دیگری، به انصاف، تعهد و پایبندی به منافع عمومی نیاز دارد. اگر قرار باشد هر تصمیم مدیریتی را صرفاً از دریچه اختلافات شخصی، انتظارات پیشین یا منافع یک سرمایهگذاری ارزیابی کنیم، بهتدریج همان فضایی را از میان میبریم که در آن نقد منصفانه میتواند به اصلاح امور کمک کند.
نوشته اخیر عباس رمدانی خطاب به مهدی یونسیرستمی، استاندار مازندران، با محوریت ادعای وعده حمایت از پروژه پتروشیمی مازندران، پرسش مهمی را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد: آیا وفاداری به وعدههای پیش از مسئولیت، به معنای پیگیری یک پروژه صنعتی فارغ از وضعیت حقوقی و ملاحظات محیطزیستی آن است؟
اگر در جلسات پیش از انتصاب، وعدهای برای پیگیری یک سرمایهگذاری داده شده باشد، طبیعتاً میتوان درباره حدود آن وعده، نحوه پیگیری و دلایل تغییر مسیر پرسش کرد. اما میان حمایت از سرمایهگذاری و تعهد به اجرای یک پروژه مشخص، آن هم در هر شرایطی، تفاوت اساسی وجود دارد. مسئولیت مدیریتی نمیتواند به معنای نادیده گرفتن الزامات قانونی یا ترجیح خواست یک سرمایهگذار بر حقوق عمومی باشد.
*مسئولیت در قبال مردم، بالاتر از تعهد به پیشبرد یک پروژه است.*
*میانکاله؛ مسئلهای فراتر از اختلاف با یک استاندار*
پرونده پتروشیمی میانکاله از ابتدا صرفاً یک اختلاف بر سر سرمایهگذاری و اشتغال نبود. این پرونده با موضوع واگذاری اراضی ملی، اعتبار مجوزها، ارزیابی اثرات زیستمحیطی و ضرورت حفاظت از یکی از زیستبومهای حساس مازندران گره خورده بود.
در سوم اردیبهشت ۱۴۰۴، استاندار مازندران اعلام کرد که با توجه به ابطال جواز تأسیس پروژه از سوی وزارت صمت و دریافتنشدن مجوزهای زیستمحیطی لازم، فعالیتهای آن فاقد وجاهت قانونی است. سپس در ۲۹ مهر ۱۴۰۵، شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با رد شکایت شرکت، رأی مربوط به استرداد اراضی واگذارشده را تأیید کرد و رأی قطعی شد. اینها صرفاً مواضع سیاسی یک مدیر نیستند؛ بخشی از روند رسمی و حقوقی پروندهاند.
از این رو، اگر نقدی متوجه استاندار است، باید روشن شود که آیا اعتراض به نحوه مدیریت پرونده و عملکرد دستگاههای اجرایی است یا انتظار میرود نتیجهای برخلاف الزامات قانونی و ملاحظات زیستمحیطی حاصل شود. این دو موضوع را نباید با یکدیگر خلط کرد.
*تغییر دولتها برای تغییر نگرشهاست*
یکی از مهمترین انتظارات از دولت مسعود پزشکیان، تغییر در شیوه اداره کشور و بازگشت به حکمرانی مسئولانه، کارشناسی و پاسخگو بوده است. برای بسیاری از حامیان این دولت، حمایت از پزشکیان صرفاً حمایت از تغییر یک مدیر یا جابهجایی یک جریان سیاسی نبود؛ امید به تغییر در نگرش و منش حکمرانی بود.
این تغییر نگرش باید در موضوعاتی مانند محیطزیست نیز خود را نشان دهد. توسعه اقتصادی ضروری است، سرمایهگذاری و اشتغال اهمیت دارند و مازندران نیز به تقویت زیرساختهای تولیدی نیازمند است؛ اما هیچیک از این اهداف، مجوزی برای نادیده گرفتن حقوق عمومی و الزامات قانونی نیست.
محیطزیست مانعی در برابر توسعه نیست که هرگاه وعده ایجاد اشتغال مطرح شد، بتوان آن را کنار گذاشت. محیطزیست بخشی از سرمایه ملی، پایه سلامت جامعه و پشتوانه معیشت نسلهای آینده است. توسعهای که هزینه آن تخریب غیرقابل جبران منابع طبیعی باشد، باید پیش از اجرا با پرسشهای جدی مواجه شود.
از همین منظر، اقدام دولت در توقف پروژهای که مجوزهای لازم آن محل ایراد بوده، و پیگیری تعیین تکلیف حقوقی اراضی آن، با مطالبه حفاظت از محیطزیست سازگار است. این موضع، به معنای مخالفت با اصل سرمایهگذاری صنعتی نیست؛ بلکه تأکید بر این اصل است که سرمایهگذاری باید در چارچوب قانون، با جانمایی مناسب و با رعایت ملاحظات محیطزیستی انجام شود.
*نقدی که دریچه گفتوگو را میبندد*
نقد منصفانه میتواند از استاندار درباره نحوه تعامل با سرمایهگذاران، سیاست توسعه صنعتی، سرنوشت فرصتهای شغلی و برنامه جایگزین برای جذب سرمایه سؤال کند. حتی میتوان پرسید چرا مازندران با وجود ظرفیتهای فراوان، هنوز در دستیابی به الگوی پایدار توسعه صنعتی با دشواری روبهروست.
اما وقتی همه این پرسشها در قالب اتهام اخلاقی و داوری قطعی درباره شخصیت و وفاداری یک مسئول صورتبندی میشوند، امکان گفتوگوی سازنده کاهش مییابد. بهویژه اگر معیار قضاوت، پیگیری نشدن پروژهای باشد که درباره مجوزها و جانمایی آن ایرادهای حقوقی و محیطزیستی مطرح شده و در نهایت، رأی قطعی قضایی درباره استرداد اراضی صادر شده است.
چنین رویکردی ممکن است بهجای تقویت نقد مسئولانه، این پیام را منتقل کند که مدیر تنها زمانی شایسته حمایت است که انتظارات مشخصی را، حتی در صورت تعارض با الزامات قانونی، برآورده کند. اگر این منطق به رویهای فراگیر تبدیل شود، نتیجه آن چیزی جز محدودتر شدن فضای نقد منصفانه و تضعیف گفتوگوی عمومی نخواهد بود؛ مسیری که ادامهاش برای جامعه و حتی برای خود جریانهای منتقد، خسارتی جبرانناپذیر به همراه دارد.
البته این سخن به معنای مصون دانستن استاندار از نقد نیست. اتفاقاً هرچه مسئولیت بالاتر باشد، پاسخگویی نیز باید جدیتر باشد. استاندار میتواند و باید درباره برنامه توسعه صنعتی استان، نحوه حمایت از سرمایهگذاران قانونمدار و اقدامات خود برای ایجاد فرصتهای شغلی توضیح دهد. اما این پاسخگویی باید بر پایه شواهد، اسناد و عملکرد قابل ارزیابی باشد، نه پیشداوری درباره انگیزهها.
*حمایت از محیطزیست، آزمون تعهد به دولت وفاق*
حامیان اصلی دولت پزشکیان، از جمله بسیاری از نیروهای اصلاحطلب و مطالبهگران اجتماعی، انتظار داشتند تغییر دولت به تغییر در اولویتهای حکمرانی منجر شود؛ اولویتهایی که در آنها منافع عمومی بر فشارهای مقطعی، توسعه پایدار بر تصمیمهای شتابزده و قانونمداری بر ملاحظات فردی مقدم باشد.
از این منظر، ایستادگی در برابر اجرای پروژهای که فاقد مجوزهای لازم اعلام شده و پیگیری قانونی استرداد اراضی آن، اقدامی قابل دفاع در چارچوب حفاظت از محیطزیست و حقوق عمومی است. تأیید رأی استرداد اراضی از سوی دیوان عدالت اداری نیز اهمیت این موضوع را دوچندان کرده است.
اگر منتقدان یک استاندار در موضوعات دیگر با او اختلاف داشته باشند، این اختلاف نباید مانع به رسمیت شناختن یک اقدام مشخص و منطبق با حقوق عمومی شود. معیار ارزیابی عملکرد مدیران باید هر تصمیم و نتیجه را بهصورت مستند و مستقل بسنجد. نقد سیاسی نباید چنان فراگیر شود که حتی تصمیم قابل دفاع نیز صرفاً به دلیل صادر شدن از سوی مدیری مورد اختلاف، نادیده گرفته شود.
*مازندران به توسعه نیاز دارد، اما نه به هر قیمت*
هیچکس نمیتواند نیاز مازندران به اشتغال، سرمایهگذاری و توسعه زیرساختهای صنعتی را انکار کند. اما راهحل این نیاز، الزاماً اجرای پتروشیمی در میانکاله نیست. استان میتواند با شناسایی پهنههای مناسب صنعتی، استفاده از ظرفیت بنادر و زنجیرههای ارزش کشاورزی، توسعه صنایع تبدیلی، حمایت از بنگاههای دانشبنیان و جذب سرمایه در مناطق دارای زیرساخت مناسب، مسیرهای دیگری را دنبال کند.
پرسش درست این نیست که آیا باید میان محیطزیست و اشتغال یکی را انتخاب کرد؛ پرسش این است که چگونه میتوان اشتغال پایدار ایجاد کرد، بیآنکه سرمایه طبیعی و حق نسلهای آینده را قربانی تصمیمهای نامتناسب کرد.
در نهایت، دولتها برای تغییر نامها و جابهجایی صندلیها تغییر نمیکنند؛ قرار است نگرشها، اولویتها و شیوه اداره امور نیز تغییر کند. اگر قرار است دولت وفاق ملی از خود میراثی ماندگار برجای بگذارد، این میراث باید در تقویت اعتماد عمومی، احترام به قانون، شنیدن نقد منصفانه و صیانت از سرمایههای ملی دیده شود.
حمایت از دولت، به معنای تأیید بیقیدوشرط همه تصمیمهای آن نیست؛ همانگونه که نقد دولت نیز نباید به انکار هر اقدام درست آن تبدیل شود. آنچه به حکمرانی اعتبار میبخشد، توانایی تشخیص همین مرز است: دفاع از حقوق مردم، مطالبه پاسخگویی و پرهیز از قربانی کردن حقیقت و انصاف در پای اختلافات شخصی یا سیاسی.
میانکاله امروز فقط آزمون یک استاندار نیست؛ آزمونی برای سنجش نسبت ما با قانون، محیطزیست، توسعه و معنای واقعی نقد مسئولانه است.