✍️مهدی خردپیشه
بنبست بروکراسی اداری در صنعت
صنعت به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی، نیازمند چابکی، نوآوری و سرعت در تصمیمگیری است. با این حال، بوروکراسیهای اداری در بسیاری از کشورهادر حال توسعه و همینطور ایران ،موجب شده مسیر پیشرفت صنایع به کوچههای بنبست ختم شود. این پدیده نه تنها هزینههای زمانی و مالی را افزایش میدهد بلکه انگیزه و خلاقیت سرمایهگذاران و کارآفرینان را نیز کاهش میدهد.
منظور از بروکراسی اداری و صنعت
بوروکراسی در اصل به معنای نظم و سلسلهمراتب در اداره امور است،اما زمانی که به شکل افراطی و ناکارآمد ظاهر شود، به مانعی جدی برای رشد صنعتی تبدیل میشود. در بسیاری از کشورها، فرایندهایی مانند:
دریافت مجوز تأسیس واحد صنعتی
ثبت برند و اختراع،
واردات ماشینآلات و مواد اولیه یا ساخت و تولید ملی(و البته خود آن کوچه پس کوچه های بن بست زیادی را داراست )
و حتی صادرات محصولات،
درگیر فرآیندهای طولانی، غیرشفاف و پیچیده هستند.(بالاخص در ساختار شکنی ها و فرار از قانون و شخصی سازی ها و امضاهای طلایی)
منظور ازمصادیق کوچههای بنبست چیست؟
۱. تعدد سازمانها و نهادهای تصمیمگیرنده: سرمایهگذار برای یک مجوز ساده باید میان چندین وزارتخانه و سازمان رفتوآمد کند(بطور مثال در بحث شهرکهای صنعتی و مجوزهای آن )
۲. مقررات متناقض: قوانینی که گاهی با یکدیگر تعارض دارند و سرمایهگذار را در سردرگمی فرو میبرند.(بشدت بدلیل عدم تعامل سازنده سازمان ها مشهود می باشد )
۳. امضای طلایی و فساد اداری: پیچیدگی بیشازحد مقررات، زمینهساز رانت و درخواستهای غیررسمی میشود.(در حقیقت تولید کننده و صنعتگر نباید بدنبال این باشد تا خود و محصول استراتژیک خود را ارائه دهد و مشاهده میشود در برخی موارد کار بدست نا کار آمد ها و افراد غیر متخصص میباشد )
۴. زمانبر بودن فرآیندها: پروژههای صنعتی که باید در چند ماه آغاز شوند، سالها درگیر کاغذبازیهای اداری باقی میمانند(موجبات دلسردی و فرار از بخش تولید را فراهم می سازد )
پیامدها یی که موجب نارضایتی های خاص و عمومی خواهد شد :
کاهش سرمایهگذاری داخلی و خارجی
فرار سرمایه و نخبگان
افزایش هزینه تولید و کاهش رقابتپذیری صنعت
بیاعتمادی فعالان اقتصادی به نظام اداری و حقوقی
در مواقعی ایجاد رانت ها و فساد های اداری(بدلیل عدم شفاف سازی ها )
بر خی راهکارها برای برون رفت را میتوان اشاره داشت به :
۱. دیجیتالیسازی خدمات: ایجاد سامانههای یکپارچه برای صدور مجوزها و پیگیری الکترونیکی.و ایجاد کارگروه ها ی متخصص پایش و نه افراد گزینشی …
۲. یکپارچهسازی نهادها: تشکیل پنجره واحد صنعتی برای جلوگیری از پراکندگی تصمیمگیری و تمرکز
۳. بازنگری و سادهسازی قوانین: حذف مقررات زائد و اصلاح قوانین متناقض که موجب خستگی و فرار سرمایه گذار و صنعتگر میشود
۴. شفافیت و پاسخگویی: انتشار عمومی مراحل و زمانبندی فرایندها ،که توسط مسئولین و همکاری رسانه ها باید صورت پذیرد
۵. آموزش و توانمندسازی کارمندان دولتی: تغییر نگرش از «کنترلگری» به «حمایتگری» از تولید و صنعت که بسیار حائز اهمیت میباشد حس مالکیت دادن و تاثیر گذاری بشدت در توانمند سازی ها میتواند کمک کند
نتیجهگیری:
صنعت بدون رهایی از کوچههای بنبست بروکراسیهای اداری نمیتواند به مقصد توسعه پایدار برسد. راه نجات در سادهسازی، دیجیتالیسازی و شفافسازی فرآیندهای اداری است. تنها در این صورت است که انرژی کارآفرینان و سرمایهگذاران به جای هدر رفتن در پیچوخمهای اداری، در مسیر نوآوری و تولید به کار گرفته خواهد شد.
شخصا بعنوان فردی که سالیان است در بخش صنعت از نزدیک شاهد و لمس کننده بوده ام و هستم دارا بودن خصوصیات بالا و رفع موانع ذکر شده را گوشه ای از راه کار ها در جهت برون رفت از معضلات موجود در این کوچه پس کوچه های بن بست میبینم.
