اعلام تجمع اعتراضی گروهی از نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی در مقابل وزارت امور خارجه را میتوان فراتر از یک رویداد مقطعی ارزیابی کرد. این اقدام، بازتاب نوعی نگاه سیاسی است که سالهاست با هرگونه مذاکره، تنشزدایی یا تلاش برای گشودن مسیرهای جدید در سیاست خارجی با دیده تردید مینگرد و ترجیح میدهد مسائل پیچیده بینالمللی را در چارچوب تقابل دائمی تحلیل کند.
منتقدان این رویکرد معتقدند بخشی از جریانهای تندرو، از جمله برخی چهرههای نزدیک به جبهه پایداری و افرادی مانند میثم نیلی، بیش از آنکه به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مواضع خود برای زندگی مردم توجه داشته باشند، بر حفظ یک چارچوب ایدئولوژیک ثابت اصرار میورزند. در چنین نگاهی، موفقیت یا شکست مذاکرات گاه نه بر اساس منافع ملی، بلکه از منظر رقابتهای سیاسی داخلی ارزیابی میشود.
پرسش اساسی اینجاست که اگر مخالفت با روند دیپلماسی وجود دارد، راهکار جایگزین چیست؟ آیا برنامهای مشخص برای کاهش تحریمها، افزایش سرمایهگذاری، تقویت تجارت خارجی و بهبود معیشت مردم ارائه شده است؟ مخالفت سیاسی، بدون ارائه راهبرد عملی، نمیتواند پاسخی قانعکننده به مطالبات جامعه باشد.
از منظر اصلاح حکمرانی نیز، استفاده از تجمعهای اعتراضی برای اعمال فشار بر دستگاه دیپلماسی در میانه مذاکرات حساس، ممکن است پیامهای متناقضی به خارج از کشور مخابره کند و قدرت چانهزنی مذاکرهکنندگان را تحت تأثیر قرار دهد. بسیاری از نظامهای سیاسی تلاش میکنند اختلافات داخلی را به گونهای مدیریت کنند که منافع ملی در عرصه بینالمللی تضعیف نشود.
در نهایت، آنچه برای افکار عمومی اهمیت دارد نه پیروزی یک جناح، بلکه کاهش فشارهای اقتصادی، ایجاد ثبات و تأمین منافع ملی است. هر جریان سیاسی که با یک سیاست مخالفت میکند، باید مسئولانه نشان دهد جایگزین پیشنهادی او چگونه میتواند با هزینهای کمتر و اثربخشی بیشتر، همین اهداف را محقق سازد. در غیر این صورت، مخالفت صرف، بیش از آنکه یک راهبرد باشد، به موضعی سیاسی تبدیل میشود که ارزیابی آن را باید به قضاوت مردم و نتایج عملی آن سپرد.
