✍🏻هومن آریا استاد دانشگاه
روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در طول بیش از چهار دهه گذشته، همواره به عنوان یکی از پیچیدهترین، دیرپاترین و در عین حال تأثیرگذارترین پدیدهها در نظام بینالملل و ساختار ژئوپلیتیک خاورمیانه مطرح بوده است. استمرار مواجهه، اعمال تحریمهای ثانویه و ساختاری، منازعات نیابتی و بحرانهای امنیتی متکثر، هزینههای استراتژیک، اقتصادی و اجتماعی بسزایی را بر هر دو بازیگر و به تبع آن بر نظم منطقهای تحمیل کرده است.
در این میان، دستیابی به هرگونه توافق جدید میان تهران و واشنگتن، فارغ از ابعاد فنی آن، نقطه عطفی در فرآیند مدیریت بحران و گذار به پارادایم جدیدی از تعاملات دوجانبه به شمار میرود.
واکاوی جامع این پدیده نیازمند اتخاذ رویکردی چندبعدی و تئوریک است؛ چرا که هرگونه توافق بینالمللی در بطن خود، آمیزهای از فرصتهای استراتژیک و چالشهای ساختاری نوظهور را به همراه دارد که ارزیابی پایداری آن را مشروط میسازد.
از منظر واقعگرایی ، رفتارهای کلان دولتها معطوف به بقا، بیشینهسازی امنیت و کاهش هزینههای بینالمللی است.
بر این اساس، توافق جدید را میتوان سازوکاری عقلانی برای تهدید دایره منازعه، کاهش احتمال رویارویی نظامی مستقیم و مهار تسری ناامنی در حوزه پیرامونی خاورمیانه قلمداد کرد که تحکیمکننده ثبات نسبی در موازنه قوا است.
از بعد اقتصاد سیاسی بینالملل نیز تعلیق و رفع تدریجی انسدادهای مالی و تجاری، تسهیل فرآیند صادرات انرژی، آزادسازی داراییهای توقیفشده و احیای کانالهای ارتباطی کارآمد با شبکه بانکی جهانی، محرکهای قدرتمندی برای بهبود شاخصهای کلان اقتصاد ملی نظیر رشد تولید ناخالص داخلی، مهار انتظارات تورمی، پایداری نرخ ارز و تحدید ریسک سرمایهگذاری به شمار میروند؛
رویکردی که پیشینه تجربی آن در سالهای پس از انعقاد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بین سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶، پتانسیل ساختاری کاهش فشارهای تحریمی بر اتمسفر اقتصادی کشور را به اثبات رساند.
افزون بر این، بر پایه نهادگرایی لیبرال، ترجیح ابزار دیپلماسی بر رویکردهای پرهزینه تقابلی، مؤید کارآمدی هنجارهای چندجانبهگرایی در حلوفصل دعاوی پیچیده بینالمللی و کاهش انزوای دیپلماتیک است. این گذار استراتژیک در سطح تحلیل خرد و جامعهشناختی نیز از طریق بازسازی امید اجتماعی، تقلیل روانرنجوریهای ناشی از تهدیدات خارجی و بهبود افقهای اقتصادی، واجد آثار مثبت روانشناختی در کوتاهمدت خواهد بود.
با وجود این فرصتهای متصور، فرآیند مذکور با چالشهای بنیادین درونساختاری و برونساختاری مواجه است که پایداری آن را به شدت تهدید میکند.
نخستین و اصلیترین مانع، فقدان سرمایه اعتماد متقابل و پایدار میان طرفین است؛ تجربه خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام در سال ۲۰۱۸ میلادی، نوعی بدبینی ساختاری را در میان نخبگان تصمیمساز و افکار عمومی ایران بازتولید کرده است که ارزیابی پایداری توافقات آتی را با تردید مواجه میسازد.
از سوی دیگر، ویژگیهای پوپولیستی و نوسانات ناشی از ساختار گریزناپذیر چرخش در سیستم سیاسی ایالات متحده، همواره بقای تعهدات بینالمللی این کشور را تحت شعاع قرار میدهد.
انتظارات فزاینده و غیرواقعبینانه در تودهها، در صورت عدم لمس دستاوردهای عینی اقتصادی در معیشت روزمره، خطای ادراکی ایجاد کرده و در میانمدت به سرخوردگی و فرسایش مشروعیت اجتماعی منجر میگردد. مفروض دیگر آن است که حتی در صورت پایبندی کامل به مفاد توافق، بخش اعظمی از کلانرانههای بحرانزا در اقتصاد ایران همچون وابستگی رانتی به درآمدهای نفتی، ناکارآمدی بوروکراتیک، فساد ساختارمند، کسری بودجه مزمن و عدم جذابیت محیط کسبوکار، پدیدارهایی کاملاً درونزا هستند که فراتر از متغیرهای خارجی، نیازمند اصلاحات نهادی عمیق میباشند.
برآیند تحولات دلالت بر آن دارد که توافقات بینالمللی پدیدههایی صرفاً تکساحتی نبوده و مستقیماً بر انسجام ملی و سرمایه اجتماعی اثرگذارند؛ بدین معنا که پویایی سرمایه اجتماعی منوط به نحوه مدیریت کارآمد شکاف میان انتظارات عمومی و مواهب واقعی حاصل از توافق است. علاوه بر این، در اتمسفر سیاست داخلی ایران، این رویداد بازتولیدکننده و قوامبخش دو گفتمان رقیب خواهد بود؛ گفتمان قائل به تعاملگرایی و دیپلماسی ساختاریافته در برابر گفتمان منتقد که بر اصالت استقلال، درونزایی اقتصادی و بدبینی تاریخی نسبت به نظام سلطه تاکید میورزد؛ تقابلی گفتمانی که به عنوان برآیند پویای سیاست داخلی استمرار خواهد یافت.
در سطوح فراملی نیز تقلیل منازعه تهران-واشنگتن، هندسه قدرت در خاورمیانه، امنیت انرژی و قواعد بازی و شکل روابط ایران با پایتختهای عربی را دگرگون ساخته و در عین حال موجب بازتعریف ترتیبات امنیتی و اقتصادی ایران با قدرتهای اوراسیا نظیر چین و روسیه و نیز شرکای سنتی اروپایی خواهد شد، ضمن آنکه بازگشت ساختارمند کشور به زنجیره تامین جهانی انرژی، نفوذ نقطهی تلاقی جغرافیای سیاسی آن را بازسازی خواهد کرد.
در انتها ، توافق جدید ایران و آمریکا را نباید در چارچوب انگارههای سنتی برد-باخت مطلق یا به عنوان یک پیروزی یا شکست نهایی صورتبندی کرد، بلکه این رویداد را باید تلاشی عقلانی در راستای (مدیریت منازعه طولانیمدت) ارزیابی نمود.
فرجام این توافق بیش از آنکه برآمده از متون حقوقی آن باشد، تابعی از اراده سیاسی مستمر طرفین، متغیرهای مداخلهگر داخلی و نحوه هدایت انتظارات روانی جامعه است.
این فرآیند اگرچه نمادی از گذار استراتژیک از پارادایم تقابل اصطکاکی به سمت مدیریت دیپلماتیک اختلافات است، اما شواهد تاریخی نشان میدهند پایداری آن در گرو اعتمادسازی گامبهگام و موازات آن با اصلاحات نهادی داخلی است.
در نتیجه، این توافق نه به معنای فرجام منازعات تاریخی، بلکه به مثابه سرآغاز فصلی نوین از تعامل، رقابت و بازدارندگی در روابط دو کشور است که میتواند بسترساز توسعه و ثبات منطقهای گردد و یا در صورت ناکامی، سیستم را به چرخه مخربتری از تنش و بیاعتمادی فزاینده بازگرداند.
